دیوان عدالت: اقدام تأمین اجتماعی در بازرسی مجدد سوابق بیمهشدگان پس از مهلت ۶ ماهه غیرقانونی است
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۶۵۶۳۶
بر اساس رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، انجام بازرسی مجدد و تحقیق سازمان تامین اجتماعی، در خارج از مهلت ۶ ماهه مقرر در مواد ۳۶ و ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی صحیح نیست و اقدام این نهاد در حذف سوابق ایجاد شده برابر مقررات نیست. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، براساس مقررات موجود سازمان تامین اجتماعی مجاز است که ضمن بررسی سوابق بیمهشدگان در یک مهلت شش ماهه، در صورت مشاهده موارد خلاف، با لحاظ تشریفات قانونی نسبت به حذف سوابق مربوطه و با کاهش مدت اشتغال یا دستمزد مربوط اقدام کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مبنای صدور این رأی شکایت یکی از شهروندان در مورد بازرسی سازمان تأمین اجتماعی، در خارج از مهلت 6 ماهه مقرر در مواد 36 و 101 قانون تامین اجتماعی است. بر این اساس، شاکی درﺧﻮاست ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن را داشته است؛ در حالی که لیست سوابق بیمهای متوفی در زمان اشتغالش ارسال و بدوا احتساب سوابق صورت گرفته است؛ اما سازمان تأمین اجتماعی برخلاف مواد 36 و 101 قانون تأمین اجتماعی، «در خارج از مهلت 6 ماهه مقرر» لیست را مورد بازرسی قرار داده است.
بر اساس ماده 101 قانون تأمین اجتماعی، سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالی از طرفکارفرما ظرف مدت ششماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمهشدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اختلافی مشاهده نماید، مراتب را به کارفرما ابلاغکند.
براساس رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری انجام بازرسی مجدد و تحقیق سازمان تامین اجتماعی، در خارج از مهلت 6 ماهه مقرر در مواد 36 و 101 قانون تامین اجتماعی صحیح نیست و اقدام سازمان در حذف سوابق ایجاد برابر مقررات نیست.
در نهایت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع در خصوص ایجاد وحدت رویه، در مورد برقراری مستمری بازماندگان، با ارجاع به ماده 36 و صدر ماده 101 قانون تامین اجتماعی، در اقدام سازمان تامین اجتماعی در بررسی صورت مزدهای ارسال کارفرمایان، تعارض آرا را محرز دانست و اعلام کرد: انجام بازرسی مجدد و تحقیق سازمان تامین اجتماعی، در خارج از مهلت 6 ماهه مقرر در مواد 36 و 101 قانون تامین اجتماعی صحیح نیست و اقدام سازمان در حذف سوابق ایجاد برابر مقررات نیست.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: عمومی دیوان عدالت اداری سازمان تامین اجتماعی قانون تامین اجتماعی مواد 36 و 101 قانون تأمین اجتماعی بازرسی مجدد بیمه شدگان حذف سوابق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۶۵۶۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگران درخواست ابطال افزایش ۳۵ درصدی حقوق را به دیوان عدالت اداری داده اند
علیرضا بابایی، کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره افزایش حقوق کارگران گفت: در بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران دیده شده و بقیه مسائل را دولت و مجلس در حال رایزنی هستند تا بتوانند کارهای جدیدی را برای کارگران انجام دهند.
وی اظهار کرد: افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران مصوبه شورای عالی کار است و با اینکه یک طرفه امضا شده و نمایندگان کارگران آن را امضا نکردند باید ابلاغ شود.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه داد: قانون تاکید کرده که برای افزایش حقوق باید نمایندگان کارگران، کارفرما و دولت در جلسه حضور داشته باشند، اما چون نماینده کارگران امضا نکردند میگویند اکثریت آن را امضا کردند؛ البته درخواستی به دیوان عدالت اداری داده شده تا این مصوبه ابطال شود و مجلس هم از بعد نظارتی ورود کند، چون قانون فعلی نیمبند است و قانون کاملی نیست.
بابایی کارنامی بیان کرد: باید قانون تعیین دستمزد کارگران اصلاح شود که ما ریسک اصلاح قانون را برای کارگران خیلی مثبت نمیدانیم، چون شرایط دولت و مجلس به صورتی نیست که هر اصلاحی به نفع کارگران تمام شود و ممکن است کارگر از اصلاح ضرر بیشتری ببیند.
وی با بیان اینکه ما در فراکسیون کارگری پیشنهاد دهنده هستیم و دولتها معمولا به نفع کارگران تصمیم نمیگیرند، اظهار کرد: راهکار ما این بود که ۳۱ استان کشور هر کدام یک نماینده به مجلس بفرستند و حداقل این بود که در مجلس با گرایش کارگری باید ۳۱ نماینده قاطع داشته باشیم. حداقل این بود که از حق استیضاح، طرحها و لوایح انتخاب و کرسیها به نفع کارگران استفاده میشد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه حق مسکن کارگران باید مصوبه دولت را داشته باشد، گفت: باید با دولت یک فهم مشترک داشته باشیم که به نسبت هوای کارگران را داشته باشیم.
منبع: خبرگزاری ایلنا